• ×

قائمة

محمد احمد ال مخزوم

حتى لا تضيع الحقوق!

محمد احمد ال مخزوم

 0  0  1681
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تستغل بعض مؤسسات القطاع الخاص الموظفين لديها بطرق عدة، ومن هذه الطرق عدم تحرير عقد عمل بين الطرفين، أو تسجيل الموظف لدى التأمينات دون علمه، أو المماطلة بعدم تسليم مستحقاته الشهرية، أو المساومة بالفصل من العمل إذا لم يتنازل عن بعض مستحقاته، أو الحسم عليه من راتبه دون وجه حق، أو استغلال اسمه لدى المؤسسة مقابل أجر متفق عليه دون مطالبته بالحضور للعمل (السعودة الوهمية).
قد يتجه المدعي المتضرر للرفع بالشكوى لمكتب العمل فلا يجد الحل لتنتهي بعدم الاختصاص ليعود بعدها من جديد ليبحث عن الجهة التي قد يكون لها كلمة الفصل في حل القضية، فأين يكمن الخلل ؟.
لدى الجهات الأمنية والحقوق الخاصة بأمارات المناطق والمحاكم العامة والجزائية ومكاتب العمل وغيرها كثير من صحائف الدعوى والتي تستغرق وقتاً في إنجازها نظراً لتعدد الجهات وفقاً لطبيعة الدعوى، ناهيك عن جهل المدعي بالجهة التي يمكن أن يتقدم عليها بالشكوى لرفع الضرر.
طرق التقاضي تتطلب مسارين، إحداها توحيد الجهة التي تستقبل الشكوى، وثانيها إلزام المدان بدفع بدل ضرر بعد استيفاء الحق الخاص، أو إيقاف خدماته لفترة من الزمن للحد من الشكاوى الكيدية أو المماطلة في بذل الحقوق لأصحابها. إذ أجزم أن كثير من المشكلات والدعاوى سوف تتلاشى، وسوف يتردد الشخص المماطل كثيراً قبل الاقدام على جحد الحقوق، أو محاولة التملص منها، أو الالتفاف عليها بطرق مختلفة يهدف من خلالها إيقاع الضرر بالطرف الآخر أو استغلاله.
الأمل كبير في الجهات العدلية بتوحيد الجهة التي تستقبل الدعوى (الشكوى) لتندرج تحت نظام "ناجز"، بهدف التشخيص، والاحالة الى جهة الاختصاص لدى الجهات الرسمية الأخرى لإكمال اللازم حيالها، ولعل لجان اصلاح ذات البين في أمارات المناطق ومحافظاتها قد تكون الأولى في استقبال المعاملات المحالة للوقوف على المشكلة، ومحاولة الإصلاح، وتقريب وجهات النظر قبل الرفع مرة أخرى للجهة الرسمية ذات الاختصاص، إذ يمكن من خلالها الحد من التجاوزات في الدعاوى (الكيدية) من المدعي أو (المماطلة) في بذل الحقوق لأصحابها من المدعى عليه لضمان الإسراع بالتنفيذ وانهاء النزاع في وقت محدد.

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:08 صباحًا الأحد 25 يوليو 2021.