• ×

قائمة

محمد احمد آل مخزوم

سوق العمل بين التشريع والتنفيذ!

محمد احمد آل مخزوم

 0  0  1583
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
يكتظ سوق العمل لدينا بالعمالة الوافدة من كل حدب وصوب والتي أحكمت السيطرة على كافة المهن بلا قيود، مروراً باستخراج التأشيرات الخاصة بالزيارة التي لا تكلف المستفيد سوى دفع رسوم الزيارة كل شهر(100) ريال قابلة للتجديد، ليشكل هؤلاء عبئاً إضافياً آخر على سوق العمل، ما أدى إلى التنافس المحموم بين الوافد المستفيد والمواطن المتضرر الذي يطمح أن يجد فرصة عمل مناسبة دون وجود المنافس، ناهيك عن وجود العمالة "غير النظامية" والتي تشكل عبئاً أمنياً ومخاطر على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام.
وزارة العمل الموقرة "الموارد البشرية حالياً" أقرَّت في وقت سابق توطين عدد من الوظائف في القطاع الخاص وقصرت العمل بها على المواطنين، إلا أن اللافت للنظر أن تنفيذ هذا القرار لا يزال دون المستوى، فلم يعد يكترث صاحب العمل المستفيد وكذا الوافد(المخالف) بالقرارات الخاصة بالتوطين.
ليست المشكلة في الأنظمة والتشريعات، فقد كفل النظام العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل، إلا أن القضية التي تؤرق المواطن الباحث عن عمل شريف هي مشكلة التوطين والتي تتطلب الرقابة الكافية وتنفيذ الجزاءات الصارمة على المخالفين.
أضحت المصالح الآنية الضيقة لدى رجال المال والأعمال من أرباب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص هي السمة البارزة، إذ يبدو أن قضية المواطنة لم تعد تعنيهم على الإطلاق بعد تسريح نسبة عالية من الموظفين الوطنيين العاملين لديهم في وقت مضى فضلاً عن توظيف عاملين جدد في الوقت الحالي.
ومع ازدياد الخريجين كل عام حاملين معهم المؤهلات العلمية الكافية، فإن قضية التوطين تتطلب استدامة الرقابة بشكل أوسع، ومعاقبة المخالفين بالجزاءات الصارمة، وترحيل العمالة المخالفة التي تشكل ضغطاً على الموارد والنواحي الأمنية والوظيفية، وترشيد استخراج التأشيرات إلا ما تستدعيه الضرورة، وتشديد الرقابة الخاصة بالتوطين في الفترة المسائية التي ينشط فيها الوافدين (المخالفين)وأصحاب العمل (المتسترين) وصولاً إلى مكافحة التستر التجاري والوظيفي بشكل أكثر فعالية.

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 10:55 صباحًا الجمعة 25 يونيو 2021.