• ×

قائمة

محمد بن عبدالهادي الجهني

مجلس الشورى والمرحلة القادمه

محمد بن عبدالهادي الجهني

 0  0  163
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الشورى مبدا اسلامي ورد صريحاً في القران الكريم ومنه استمد الفقهاء والعلماء العمل به وقد وردت كلمه الشورى ومشتقاتها في القران ثلاث مرات بل ان سورة في القران تسمى (الشورى) وتعرف الشورى في للغة: من مصدر اشار العسل بمعنى استخرجه من الخلية (التشاور- والمشاورة- المشورة) وله في الاصطلاح اكثر من تعريف منها :تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضيه من القضايا واختبارها من اصحاب العقول والافهام حتى يتوصل الى الصواب فيها او الى اصوبها واحسنها ليعمل به لكي تتحقق احسن النتائج.

ومن المتفق عليه بان الشورى عمل منوط بفئة من المسلمين اطلق عليهم أهل الشورى(اهل الحل والعقد) ويشترط ان تتوافر فيهم صفات منها( العدالة – العلم – الراي – الحكمة) وعرفت المملكة اول مجلس للشورى في عهد المؤسس رحمه الله وبعدد اثني عشر رجالاً بينما يعد عام 1412 تاريخ فاصل في العمل الشورى حيث صدرت فيه ثلاثة انظمه وهي ( النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق) فبصدور نظام الشورى وضعت الأسس للعمل الشوري المنظم وتمت زياده عدد اعضائه في تشكيله مثلت جميع مناطق المملكة مرور بعام 2013م الذي شهد نقلة أخرى تمثلت في ادخال المراءة عضو في المجلس زيادة عدد المقاعد اضافه الي ما احدثه تعديل المادتين السابعة عشر والثالثة والعشرون من نظام المجلس والتي زادت من فعاليته.

للمجلس اهميه خاصه كونه احد السلطات الثلاث التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وصفته التشريعيه او التنظيميه جعلت منه صانع للأنظمة ومراقب لتنفيذها وحال اي جهاز حكومي له ماله وعليه ما عليه وقد يصاب بالخمول في مرحله ما وبما ان الإصلاحات قد طالت اغلب الأجهزة الحكومية وبدرجات مختلفة فقد يكون اصلاح مجلس الشورى بهذه المرحلة ليس مجرد حاجه بل ضرورة تحتمها ظروف المرحلة في ظل رؤيه وضعت وربطة بتحقيق اهداف بعينها و لعل من الامور التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء عمليه اصلاح شامله للمجلس مايلي :أولا: عمل دراسه شامله لتجربه المجلس منذ التاسيس وحتى اليوم وتقييمها وفقا معايير العمل البرلماني الحديث وتحديد نقاط القوه ومكامن الضعف وتحديد المعوقات والمشكلات التي تحول دون تحقيق الغايه منه بتشخيص علمي يشترك فيه : أ/ أعضاء مختارون من اصحاب الاختصاص من المجلس. ب/هيئه الخبراء. ج/ بيوت الخبرة المشهود لها بالكفاءة. د/ المختصون والمهتمون في الاصلاح الاداري والقانوني من اعضاء هيئه التدريس في الجامعات على ان تشمل مراجعة نظام المجلس وانظمته ولوائحه الداخلية.

وعليها ان تنشر نتائج الدراسة وتطبقها عمليا اضافه الى نشر جميع توصيات اللجان التي سبق وان شكلت لذات القرض للاستفادة منها.

ثانيا: إلزام القنوات التلفزيونية الوطنية بنقل وقائع جلسات المجلس على الهواء مباشره على ان يلي ذلك جلسات مناقشه لما تم طرحه من موضوعات في الجلسه من قبل المختصين للشرحة للمواطنين سواء من قبل اعضاء في المجلس او خارجه لتبيان اهميه ما تم مناقشته في المجلس مع رفع درجه التواصل الاعلامي بين المجلس ووسائل الاعلام المختلفه لابراز اعمال المجلس وجهود الاعضاء لما في ذلك من ايضاح لحقيقه العمل وتحسين صوره المجلس لدى الجميع.

ثالثا: استحداث وظيفة مساعد عضو مجلس الشورى يعين فيها عدد من الشباب اصحاب التخصص والكفاءة والخبرة للمشاركة في صناعه القرار واعداد جيل مؤهل لتقديم العمل الشورى مستقبلاً وان يكون بمثابه مستشار لكل عضو حسب اللجنة المنتسب اليها- وليس شرط الكادر المعين عليه فربما يكون على كادر الخدمة المدنية ويمكن ان يكون عن طريق نظام الإعارة او التكليف.

رابعاً: زياده عدد مقاعد الاعضاء من فئه الشباب الى النصف لكون اكثر من نصف المجتمع من فئة الشباب وذلك لوجود الكفأت المؤهلة حيث انهم قد حصلوا على المؤهلات الدراسيه والخبرات بفضل الله ثم بفضل ما وفرته الدوله خلال العقود الماضيه مع اهميه وجود الخبرات في المجلس على ان يتم تحديد الحد الأقصى (الاعمار الأعضاء في المجلس) بما لا يتجاوز (65) سنه لكون الانسان تقل انتاجيته كلما تقدم بالعمر وهدف العضوية هو المشاركة في صناعه المستقبل.

خامساً: تخفيض مدة سنوات العضوية الي ثلاثة سنوات تتجدد لمرة واحده فقط وذالك الاتاحة الفرصة للاستفادة من مختلف الخبرات والكفاءات الوطنيه مع تحديد معايير واضحه لتجديد العضوية اذا اخذنا في الاعتبار بان التعيين في المره الاولى يعتمد على الإرادة الملكية في الاختيار.

سادسا: وضع آليه لتقييم العمل داخل المجلس تكون واضحه وقابله للتطبيق بحيث يقيم العمل عن طريقها: أ/عمل الاعضاء 2/ رؤساء لجان3/ رئيس المجلس ونوابه. 4/الكادر المساعد العامل في المجلس. وان تكون المشاركه فيها الزامي لجميع منسوبي المجلس على مختلف المستويات الوظيفية.

سابعاً: ضروره مناقشه مشاريع الانظمه وتعديلاتها قبل قرارها مع ثلاث فئات أ/ الفئه المستهدفة من النظام. ب/ الجهاز الحكومي و الموظفين الموكلة اليهم تطبيق هذا النظام. ج/ الفئة المستفيدة من الخدمة النهائية (الغرض من المشروع).

ثامناً: انشاء منصه الكترونيه في موقع المجلس تعرض من خلالها مسودات جميع المشاريع والأنظمة قبل اقرارها ويتاح للجميع للاطلاع وابداء الراي حولها و تقديم الاقتراح بالاضافه او الحذف او التعديل على ان يكون الدخول للمشاركه عن طريق حساب ابشر لكل مشارك مع نشر الاقتراحات والتعليقات بشرط موافقتها لضوابط النشر اضافه الى ان نسبه المشاركه والتصويت وفق للمؤشر واضح.

تاسعاً: السماح والطلب من اهل الاختصاص كلا حسب مجاله من خارج المجلس تقديم مشاريع الانظمه او التعديل عليها من لرئيس المجلس او رؤساء اللجان مباشره على ان تكون دراستها ملزمة اللجنة بينما يترك الاخذ بها من عدمه للمجلس.

عاشراً: نقل هيئه الخبراء بمجلس الوزراء الى مجلس الشورى سواء بذات المسمى او أي مسمى اخر -الهيئة الاستشارية العليا- لجنه الخبراء- الخ لما لذالك من تحقيق وحدة الهدف ولتوافق واتحاد طبيعة العمل وسرعه الإنجاز. الحادي عشر: تخفيض نصاب انعقاد الجلسة حيث يشترط النصف بمعنى (خمسون زائد واحد (50+1) بشرط اكتمال نصاب أعضاء اللجنة التي تناقش زائد واحد بشرط اكتمال نصاب اعضاء اللجنه التي تناقش مشروع انظمه تقع تحت اختصاصها بدل من ثلثي الأعضاء.

الثاني عشر: عقد جلسات للمجلس في كافة مناطق المملكه الاداريه الثلاثه عشر حيث ان عدد الجلسات ثلاثه عشره جلسه او ثلاثه عشر اسبوع و بشكل سنوي.

الثالث عشر: منح المجلس مزيد من الصلاحيات التي تمنحه الصفة الرقابيه على اداء الاجهزه الحكوميه وتمكنه من مخاطبتها متى رأى المجلس بان أداء المصلحة الحكومية لعملها من شانه ان يرتب اثار تتعارض مع بعض المصالح العامة اضافه الى الحق في اقتراح الحل المناسب وبشكل فوري حتى وان استدعاء ذالك للقيام بتعديل بعض الأنظمة (استثنائيا) والرفع للمقام السامي بذلك.

الرابع عشر: نشر جميع المشاريع والاقتراحات للانظمه المقدمه من الاعضاء او التعديلات سواء قبلت من المجلس او رفضت وذلك الاطلاع الجمهور على الجهود المبذوله وتقييمها من قبل الغير وحفظ حق مقدم الاقتراح وحتى يستفيد منها المهتمين.

الخامسة عشر: دعوة افراد المجتمع لحضور جلسات المجلس وبشكل دوري والزامي كمستمعين فقط وفق اليه تضمن حسن سير العمل والحفاظ على آداب الجلسات اثناء انعقادها.

السادسة عشر: إلزام وزراء الوزارات بالحضور بشكل سنوي امام المجلس لمناقشة اعمال الوزارة والإجابة على الاستفسارات والملاحظات حولها على ان يعد المجلس جدول في ذلك ويخطر بها الوزارات قبل جلسه الاستماع بوقت كافي ويكون الحضور الزامي وليس اختياري ويكون المجلس ملزم بتقديم رايه واقتراحاته حول اداء الوزارة الى الملك خلال (30) يوم من جلسه الاستماع.

السابع عشر: توجيه اعضاء المجلس كل حسب المنطقة الاداريه التي ينتمي اليها او يسكنها بالجلوس مع ابناء المنطقة سواء من اعضاء مجلس المنطقة او اعضاء المجلس البلدي او ممثلي الشباب لتوضيح لهم الدور الذي يقوم به مجلس الشورى والاستماع الاقتراحاتهم ورائهم حول كافة الموضوعات وان يكون الاجتماع دوري بما لا يقل عن مرتين في العام الواحد.

الثامن عشر: تحديد مدة زمنية ومتى يكون لهم الحق في الطلب:

1/ تحديد الحالات التي يحق لرئيس اللجنة طلب العودة للجنة للإجابة على الملاحظات.

2/ تحديد مدة زمنية ملزمة للجان للدراسة مشاريع الأنظمة المحالة اليها.

3/ تحديد مدة زمنية ملزمة للوزارات والمصالح الحكومية للإجابة على ملاحظات واستفسارات المجلس وما تم على توصياته لها.

التاسع عشر: استحداث جائزة ومكافأة (انجاز وتميز) للأعضاء واللجان المتميزين والفاعلين في المجلس تمنح كل عام وفق ضوابط توضع لذالك.

العشرون: عدم تأجيل المواضيع المدرجة على جدول اعمال المجلس وفي حالة استجدت مواضيع بحاجة للمناقشة تعقد لها جلسة استثنائية حتى لا يحدث تأخير لأي من الموضوعات.



محمد بن عبدالهادي الجهني

عضو الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض

مدرب تطوير

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 08:00 صباحًا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.