• ×

قائمة

محمد بن عبدالهادي الجهني

الاقترحات الخمسة والثلاثون

محمد بن عبدالهادي الجهني

 0  0  247
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تعديل الانظمة والقوانين حسب الحاجة التي تفرضها المصلحة العامة أمر طبيعي يدخل ضمن المصالح المرسلة سواء كان التعديل كلي أو جزئي أو ضافة أو الغاء ومن هذا المبدأ فالواقع يقول بأن هناك بعض الأنظمة لدينا هي بحاجة لذألك وفي هذا البحث أشير الي بعض الاقتراحات وان كان البعض منها يحتاج الحديث عنه الي مقال مستقل

اولاً: طبيعة عمل الوزارات الخدمية حتمت عليها وجود إدارة تفتيش أو مراقبه يعمل بها عشرات المفتشين وبتعدد الوزارات تعددت إدارة التفتيش واختلفت اختصاصاتها لدرجة فقدان التعاون بينها بضبط المخالفات وبحجة عدم الاختصاص مثلاً مفتش وزارة التجارة يتعذر عليه ضبط مخالفات تخص وزارة البلديات ومفتش العمل يتعذر عليه ضبط مخالفة الأسعار مثلاً وهكذا مفتشي بقية الوزارات ما يستدعي إعادة النظر بذلك فالجميع هدفه خدمة الوطن والمحافظة على الالتزام بتطبيق النظام ولكي يتحقق الهدف والغاية المنشودة من إدارات التفتيش فالحل يكمن في:

ا/ إنشاء هيئة خاصة للتفتيش تحت مسمى (الهيئة العامة للتفتيش).

ب/ نقل جميع موظفي إدارة التفتيش وفسخ وظائفهم لهذه الهيئة.

ج/ استحداث نظام تفتيش عام يشمل جميع التخصصات لتنظيم عمل الهيئة.

د/ استحداث كادر وظيفي وسلم رواتب خاصة بها يشتمل على منح المفتش نسبة من قيمة المخالفة المضبوطة بعد تحصيل قيمتها (20%)مثلاً.

هـ/ عقد دورات تدريبية وورش عمل لغرض تأهيل المفتشين وتمكينهم من الإحاطة والإلمام بجميع التخصصات والمخالفات حتى يتمكن المفتش الواحد عند زيارته للمنشأة من ضبط جميع المخالفات سواء كانت من نظام وزارة التجارة أو البلدية أو العمل وغيرها.

ثانياً: المنشأت الوطنية نوعان – عامة – خاصة ولا تخلو أي منهما من تواجد موظفي الأمن المدنيين – والتي في الغالب يتبعون شركات الحراسات الأمنية الخاصة وقد كثرت شكواهم في الفترة الأخيرة. والسؤال هل وجود هذه الشركات كوسيط توظيف (ضرورة) لابد منها. برائي المتواضع بأن الإجابة قطعاً (لا) فهنالك عدة خيارات أخرى لتوفير الحراسات الامنية ولعل اولها واهمها(قوة أمن المنشأت) التابعة لوزارة الداخلية فلكل وزارة او منشاءة عامة أو خاصة ميزانية مالية لتوفير الحراسات الأمنية وبالتالي فحل هذه المشكلة بسيط ويمثل بما يلي:

أ/ انشاء ادارة للأمن المدني ضمن هيكل ادارة قوة أمن المنشأت مهمتها توفير الحراسات الأمنية للقطاع العام والخاص كونها ادارة متخصصة بذلك ولديها المقدرة على توفير الكفاءات الأمنية المتخصصة القادرة على الاشراف والادارة لهذه المهمة سوأ من الكفاءات الأمنية المتواجدة حالياً او الاستعانة بالضباط المتقاعدين ممن لديهم الرغبة بالعمل.

ب/ إلزام جميع المنشأت عامة وخاصة مع بداية كل سنة مالية بتقديم طلب للإدارة أمن المنشآت تحدد فيه عدد احتياجها من حراس الأمن خلال العام المالي وكذلك الميزانية المخصصة لذلك.

ج/ إنشاء حساب جاري لدى وزارة المالية تودع فيه مع بداية السنة المالية كافة المستحقات المالية لكل جهة يشمل جميع مستحقات حراس الأمن التي ترغب بهم خلال العام ويتم صرف المستحقات بإشراف إدارة أمن المنشآت.

د/ تقوم إدارة أمن المنشأت بناء على الطلبات التي تردها بتحديد عدد حراس الأمن لكل عام وتعلن عن التقديم وتحدد شروط القبول وتجري المقابلات الشخصية لهم وتختار من تنطبق عليه الشروط (وأسماء بقوائم الاحتياط عند الحاجة)

هـ/ إخضاع المقبولين لدورات تأهيلية قصيره لتمكينه من إداء العمل الموكل إليهم على الوجه الصحيح.

و/ أن تكون الأولوية للشباب للعاطل عن العمل من (رجال ونساء) وفي حال توفر شواغر يستفاد من المتقاعدين.

وبذلك تكون تحققت الغاية من حراس الأمن ومن الاستفادة من الأموال التي تصرف للوسيط للتوظيف بتوظيف أكبر عدد من شباب الوطن وتحت مظلة حكومية.

رابعاً: إلغاء شرط الحد الأعلى للراتب للحصول على (قرض الزواج) من بنك التنمية الاجتماعية كونه قرض حسن (مسترد) وخاصة للزواج للمرة الأولى ويمكن رفع مقدار القسط الشهري – حسب مقدار الراتب.



خامساً: إنشاء معهد تدريب أو مركز مهمته تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين للحياة الزوجية ووضع خطة تدريب متكاملة تعني بالجوانب النفسية الشخصية والاجتماعية والشرعية والمالية للطرفين ويسند التدريب فيه لكافأت متخصصة لمدة تدريب لا تقل عن (10) أيام تدريب وبمعدل لا يقل عن (80 ساعة) تدريب على أن يمنح المشاركين شهادات اجتياز أو حضور – ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط لإتمام إجراءات عقد النكاح أمام الجهة المختصة – وذلك لمواجهة حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع والتي في أغلبها تعود إلى أسباب تافهة لا تستدعي حدوثه.

سادساً: - الحد من استخدم مصطلحي (الشيخ – صاحب الفضيلة) فلكل منهما دلالة معينة لاستخدام محدد وطبيعة عمل محكوم بمدة زمنية أو صفة اعتبارية بعينها بينما نجد في الواقع بأنه قد تم التوسع في استخدام هذه المصطلحات وأصبحت تطلق بشكل ملفت دون قيود مما جعل نصف المجمع مشايخ دون سند نظامي أو استحقاق اجتماعي لذا يتطلب الأمر تحديد الحالات التي يستحق فيها إطلاق لقب (الشيخ أو الفضيلة) على المقصود على سبيل الحصر وان يحدد وقت استحقاقها وانتفائها – ومعاقبة من يطلقها على نفسه أو على الغير وهو غير مستحق للقب.

سابعاً: السجن (الإصلاحية) عقوبة تهدف إلى التأديب والتهذيب وإعادة تأهيل المخالف بحكم الشرع أو القانون – وفترة إقامة النزيل داخل السجن يترتب عليها إعاشته ورعايته صحياً وتدفع تكاليف ذلك من الميزانية العامة للدولة مع أن السجن سلب للحرية إلا أنه وفر إقامة وإعاشة مجانية للسجين ما يستدعي اعادة النظر في ذلك بحيث يتحمل السجين المحكوم قضائياً بسبب ارتكابه مخالفات شرعية أو نظامية أو حقوقية – تكاليف المعيشة والرعاية – خلال فترة الإيقاف – خاصة المقتدر – على أن يؤخذ في الاعتبار حالة كل سجين على حده من حيث القدرة المالية والصحية والاجتماعية والعمرية لكي يتحقق الغرض من السجن وهو للتأديب والتهذيب وليس هو توفير إقامة مدفوعة التكلفة.

ثامناً: بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقنوات للدعاية والإعلان المدفوعة وخاصة حسابات ما يسمون (المشاهير) ومع تزايد الحديث عن خطورة استغلالها بعمليات غسيل الأموال في بعض الدول فمن واجب وزارتي التجارة والإعلام وضع قواعد لتنظيم عملها وتحديداً إلزام ناشري الإعلانات عن طريق حساباتهم الشخصية بالتسجيل في شركة علاقات عامة تتولى استقبال طلبات ومواد الدعاية والإعلان من الراغبين بذلك وتسليمها للمعلن (صاحب الحساب) حسب الاتفاق على أن يكون تحديد قيمة الإعلان وتوقيع العقد وإيداع المبلغ المتفق عليه بإشراف (شركة العلاقات العامة وتحت مسؤوليتها القانونية).

تاسعاً: إلزام مستخدمي تطبيقات التوصيل مثل (أوبر – كريم – مرسول- هنغرستيشن ....الخ) بتقديم شهادة صحية تثبت سلامته صحياً قبل السماح له بالعمل حفاظ على سلامة المستفيدين من الخدمة نظراً لاحتكاكهم المباشر مع المواطنين والمقيمين والاحتمالية الكبيرة لنقل الامراض والعدوى لهم.

عاشراً: لمواجهة تطور أساليب الجريمة وطرقها يستحسن وضع لائحة مكافأت ماليه مناسبة لكل مواطن او مقيم يبادر في التبليغ عن اية جريمة او مخالفة جنائية او مالية او أي عمل يمس أمن الوطن والمواطن سواء حدثت ولاتزال مسجله ضد مجهول او في طور التحضير لها وذألك للمساهمة في كشف مرتكبي الجرائم وزيادة دور المواطن والمقيم بالمحافظة على الامن المجتمعي0

الحادية عشر: ـ إلزام الشركات والمؤسسات عند تنفيذ مشاريع صيانة الطرق أو أعمال الخدمات الواقعة على الطرق واضطرارها لعمل تحويلات ومسارات اخرى لسير المركبات بمايلي:أ/ عمل المسارات الطريق البديلة وفقاً للشروط والمواصفات والمقاييس المتبعة لعمل الطرق في الحالات الطبيعية. ب/ في حال كانت حالة الطريق مخالفة وأدت إلى إحداث عطل في المركبات أو تلفها سواء كان جزئي او كلي فإن الوزارة المالكة والمشرفة على المشروع هي المسئولة أمام المتضررين وهي الملزمة بالتعويض عن ذلك كونه نتج عن تقصير في إدائها لواجباتها الوظيفية بالإشراف على التنفيذ وفقاً للمقاييس ولها الحق بالرجوع على لمنفذ للمشروع المتعاقد معه بما تلزم به من تعويضات تدفعها للمتضررين وعدم إحالة المتضرر للشركات والمؤسسات المنفذة.

الثانية عشر: - إلزام البنوك العاملة بالمملكة بدفع جزء من الأرباح التي تحققها نتيجة استثمارها الأموال المودعين لديها من المواطنين لهم وعدم السماح لها بالاستحواذ على كامل الأرباح لها فقط.

الثالثة عشر- إلزام الجهات الربحية من شركات وبنوك ونحوها والتي تتجاوز أرباحها السنوية خمسة مليون ريال بالمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية المجانية للمواطنين كنوع من المساهمة والمسؤولية الاجتماعية – كبناء المرافق العامة ذات النقع العام (مستشفيات – عيادات – مدارس – حدائق – مساكن لذوي الدخل المحدود – مساجد ....الخ) على أن تنشأ هيئة أو جمعية وفقاً للنظام محدد ويفتح لها حساب جاري تودع به المساهمات المالية وتقوم بتنفيذ هذه الخدمات تحت إشراف حكومي

الرابعة عشر: ـ تجريم قيام بعض الأشخاص بتعبئة سياراتهم بالوقود من محطات الوقود ومن ثم الهروب من الموقع ووضع عقوبات رادعة لذلك لكون هذا العمل محرم في الشريعة الإسلامية وفيه استيلاء على أموال الناس بالباطل وإثارة للخوف لدى الآخرين على أن يحال مرتكب هذا الفعل الي النيابة العامة للتحقيق ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبة الشرعية بحقه مع النص على إلزامه بدفع قيمة البنزين لصاحب المحطة ومصادرة المركبة أداة الجريمة.

الخامسة عشر: منع استئجار (مباني) للمصالح الحكومية داخل الأحياء السكنية أو محيطها ما لم يكن يتوفر لديها مواقف للسيارات كافية لاستيعاب سيارات الموظفين والمراجعين معاً ونقل أي مقرات متواجدة حالياً داخل الأحياء لا تحقق ذلك للحفاظ على راحة الجميع.

السادسة عشر: - فرض غرامات مالية على من يقوم بالاعتداء على الأراضي الغير سواء كانت أملاك عامة أو أملاك خاصة سواء كان الاعتداء بالبناء أو أي طريقة أخرى تهدف للتملك بطريقة غير مشروعة لأن قيامه بهذا الاعتداء مخالف للنظام وترتب عليه أشغال للجهات المختصة بالإزالة ونحوها ما يستوجب التعويض.

السابعة عشر: - إحالة الموظفين من رؤوسا أو مدراء أو مراقبين مواقع إلى مكافحة الفساد في حال ثبت أن تقصيرهم أو إهمالهم في أداء الواجبات الوظيفية هو من أدى إلى حدوث هذه الاعتداءات على الأراضي أو شجع عليها وتطبيق العقوبة بحقهم.

الثامنة عشر: - تحصيل الزكاة المفروضة شرعاً على جميع الأراضي الخام سواء كانت قطع او مخططات معتمدة والواقعة داخل المدن او في داخل نطاقها العمراني كونها من عروض التجارة ولم يقصد بها اصحابها السكن وعليه فإن الزكاة واجبة شرعاً عليها بغض النظر عن كونها مشمولة برسوم الأراضي البيضاء من عدمه على أن تخصص مبالغ الزكاة المحصلة منها لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود (الإسكان التنموي).

التاسعة عشر: ـ إلزام اصحاب العقارات الخاصة والتي مضى على بناءها أكثر من خمسة عشر عاماً في استخراج شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد يثبت صلاحيتها للاستخدام السكني حفاظاً على سلامة النزلاء بها وكذلك المستأجرين بشكل سنوي

العشرون: ـ عقوبات رادعة على دور الإيواء التي تسمح بسكن العمالة المخالفة لنظامي الاقامة والعمل وأمن الحدود وكذلك التي تعمل دون التسجيل في نظام (إيجار) على ان تشمل العقوبة – المالك – والعاملين فيها – وصاحب مكتب العقار المشرف عليه.

الحادية والعشرون: ـ نقل وإخراج معارض السيارات وصالات الوكالات التي أصبحت بحكم التوسع العمراني داخل مناطق الأحياء السكنية أو بجوارها ونقلها إلى أماكن اخرى بعيدة عن الأحياء السكنية القائمة والمناطق المخصصة للسكن مستقبلاً وكذلك بعيد عن الطرق الرئيسية والاستفادة من مواقعها الحالية في مشاريع الإسكان.

الثانية والعشرون: ـ تخصيص مواقف للسيارات الكبيرة (الشاحنات) خارج الأحياء السكنية او خارج المدن من قبل البلديات والأمانات حتى وإن كانت هذه المواقف في مقابل مادي رمزي وذلك لمنع الازدحام في المواقف داخل الأحياء ومضايقة الشوارع الداخلية وفرض غرامات مالية على المخالفين

الثالثة والعشرون: إخضاع الفنيين غير السعوديين العاملين في جميع القطاعات والتخصصات (الصناعية) للاختبارات حسب المهنة وبتقديم شهادة تخصص وتدريب على حالتين العاملين حالياً في المملكة أ/ عند تجديد رخصة الإقامة يلزم بإحضار رخصة اجتياز من الجهات المختصة مثل (كلية التقنية – المعهد المهني – المعهد الملكي ...الخ)

ب/ المستقدمون الجدد: يكون من شروط الحصول تأشيرة العمل ولقدوم المملكة إحضار الشهادة المهنية المتخصصة التي تثبت دراسة وخبرته في المهنة المستقدم للعمل بها وتكون مصدقة من ممثليات المملكة في ذات الدولة.

الرابعة والعشرون: - تعديل نظامي الاقامة والعمل فيما يخص المدة الزمنية للعمل داخل المملكة بحيث تحدد مدة زمنية يسمح للوافد العمل خلالها فقط فمثلاً: 1- يحق للوافد العمل لمدة ثمانية سنوات أو عشرة سنوات فقط من تاريخ قدومه بتأشيرة عمل وبعد انتهائها تصبح مغادرته للمملكة إلزامية وليس اختيارية إذ انه من غير المستحب بقاء العامل لفترة مفتوحة منذو الشباب وحتى الشيخوخة وذلك من جهتين: أ/ الفترة العمرية للعامل لأداء العمل على الوجه الصحيح هي من سن (25 سنة) إلى سن (50 سنة) وبعدها تصبح انتاجيته شبه معدومة. ب/ وجود فترة زمنية للعمل تدفع العامل للحفاظ على وقته وعلى عمله الموكل إليه فضلاً عن ان فترة العمل المفتوحة حولت الوافد من عامل لدى صاحب العمل إلى صاحب عمل بالتستر مع استقدامه إلى افراد اسرته من ابناءه واقاربه للعمل معه.

الخامسة والعشرون: - تعديل المادة (39) من نظام العمل والخاصة بعمل العامل لدى غير صاحب العمل المصرح له بالعمل لديه بحيث تشمل العقوبة المقررة صاحب العمل (الكفيل) الذي ترك العامل يعمل لدى الغير حيث أنه مشارك ومتستر عليه لعلمه بأن ذلك يخالف النظام وهو بسكوته من شجع العامل ومن شغله بطريقة مخالفة للنظام على ذلك وبالتالي من الأولى أن تشمل العقوبة أطراف العلاقة الثلاثة.

السادسة والعشرون: - وفقاً للائحة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة للمطاعم العاملين بها يخالف المطعم (المالك) في حالة مخالفة أحد العاملين للاشتراطات بينما العامل محل المخالفة لا يعاقب وهذا ما قد يشجع بعض العمال على التهاون في تطبيق الاشتراطات لذا وجب تعديل نص الاشتراطات والعقوبات بحيث ينص على ما يلي: في حال مخالفة أحد العمال للاشتراطات الصحية تطبق المخالفة على كلاً من المطعم (المالك) وعلى العامل - محل المخالفة – بالتساوي لأنه مستحق للعقوبة.

السابعة والعشرون: - قيام الجهات المختصة تنظيم عمل العمالة – بعمل حملة تصحيح للعمالة المخالفة للنظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود تمكنهم من مغادرة المملكة بأسرع وقت ممكن حيث أن بقاءه في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والركود الاقتصادي قد تؤدي في البعض منهم للجوء للبحث عن طرق غير مشروعة للحصول على المال.

الثامنة والعشرون: إلزام صالات معارض السيارات المستعملة بعمل فحص كامل للسيارة قبل عرضها للبيع وذلك في مركز فحص معتمد ويتم تحديدها من قبل وزارة التجارة وإبراز الفحص للمشتري قبل الشراء وله حق الخيار في الاكتفاء بها أو طلب الفحص على حسابه مرة أخرى التاسعة والعشرون:ـ تحديث نظام المرور فيما يخص مخالفة استخدام الجوال (الهاتف) أثناء القيادة فالاتصال أو التحديث أثناء القيادة ليس هو قراءة الرسائل أو الكتابة أو تسجيل مقاطع الفيديو – فالاتصال أقل خطورة حيث انه انشغال جزئي بينما القراءة أو الكتابة والتصوير وتسجيل المقاطع هو انشغال كلي عن القيادة واشدة خطورة وأكاد أجزم بأنه هو السبب الرئيسي للحوادث مما يتطلب وضع عقوبة مشددة لذلك.

الثلاثون: ـ يخالف نظام يخالف نظام المرور على تجاوز السرعة المحددة لكل طريقة ولكن بذات الوقت لا تطبق ولا يخالف المركبات التي تسير في سرعة منخفضة جداً على الطرق السريعة أو الفرعية وتتسبب في تعطيل حركة السير رغم أن ضررها متحقق وعليه فيجب أ/ وضع عقوبة لذلك وتطبيقها بحزم على المخالفين. ب/ تحديد سرعة لكل مسار فمثلا مسار اقصى اليسار يكون للسرعة القصوى المسموح فيها ويخالف من تقل سرعته عن ذلك وتخفض السرعة تدريجي على أن يكون مسار اقصى اليمين لأقل سرعة مسموح فيها.

الحادية والثلاثون: وضع رسوم استخدام طرق رمزية على السيارات الخاصة التي يمتلكها غير السعوديين (الأجانب) بما لا يتجاوز(10 الي 15) ريال شهري كون الوافد قدم للعمل وصاحب العمل ملزم حسب نظام العمل بتوفير المواصلات من مقر السكن إلى موقع العمل وبالتالي تملكه السيارة ليس لحاجة للعمل بل لحاجته الخاصة.

الثانية والثلاثون: ـ فرض رسوم رمزية على سيارات النقل (الشاحنات) المخصصة للاستخدام للأنشطة التجارية كالسيارات التابعة للشركات والمؤسسات بمقدار (100) ريال عن كل شهر على أن تستخدم هذه الأموال في صيانة الطرق وتطويرها.

الثالثة والثلاثون: ـ تحديد عمر افتراضي للمركبات (السيارات) كل مركبة حسب سنة الصنع (الموديل) بحيث لا يسمح بتجديد رخصة السير للسيارة أو نقل ملكيتها للمركبات التي مضى على سنة الصنع أكثر (25) عام مع عدم السماح باستخدامها داخل المدن.

الرابعة والثلاثون: ـ منع حافلات النقل المتوسطة الحجم (25 راكب) والتي يعمل بها (أجانب) بأسمائهم وأسماء كفلائهم وذلك للنقل في الصباح لنقل طلاب المدارس والجامعات وبعد ذلك تقوم بنقل العمالة من السكن إلى العمل والعكس لمخالفة هذا العمل للأنظمة على ان تقوم شركة النقل الجماعي بتوفير حافلات متوسطة (25 راكب) للقيام بالنقل الداخلي 1/ لطلاب ولطالبات لجميع المراحل الدراسية 2/ نقل العمالة من مقرات الإقامة إلى مقرات العمل والعكس 3/ توفير وظائف للشباب السعوديين.

الخامسة والثلاثون:ـ إلزام سيارات الشحن الخاصة التي تستخدم في الشحن ونقل الأغراض الخاصة والسلع بمقابل مادي لبعض الدول المجاورة عن طريق المنافذ البرية (بغض النظر عن حجم وسعة السيارة) في التسجيل بمكتب شحن مرخص وأن تكون تابعة مؤسسة شحن مسجلة على أن يكون فحص المنقولات قبل تغليفها وشحنها للتأكد من طبيعتها وإنها مسموح بتصديرها ونقلها والحصول على شهادة بذلك من المكتب ويكون المكتب بهذه الحالة هو المسؤول في حالة مخالفة الشحنة وأن تكون المركبة لمستخدمة للنقل والسائق تابع للمؤسسة وذلك لتوفير الوقت والجهد على العاملين في المنافذ البرية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين فضلاً عن التغير الدوري للعاملين في المنافذ من مواطنين وغيرهم كل ثلاثة أشهر0



محمد بن عبدالهادي الجهني

عضو الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية منطقة الرياض

مدرب تطوير

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 07:28 مساءً الإثنين 10 أغسطس 2020.